به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،در پی تصویب اخیر هیأت وزیران مبنی بر متمرکز کردن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان به خزانه‌داری کل کشور، احمد پایور، مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را با سه قانون اساسی، قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام انجام خدمات درمانی مغایر دانست. او در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد که وجوه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست و این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی که به متمرکز شدن کلیه دریافت‌ها در خزانه‌داری کل اشاره دارد، در تضاد است.

پایور در توضیحات خود اشاره کرد که براساس ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی، ذخایر سازمان باید در بانک رفاه کارگران متمرکز شوند و این منابع تحت نظارت شورای عالی سازمان به‌کار گرفته شوند. این در حالی است که مصوبه اخیر دولت با این قوانین در تضاد است و سازمان تأمین اجتماعی را از انجام تعهدات بیمه‌ای خود بازمی‌دارد.

وی همچنین به قانون الزام انجام خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: «براساس این قانون، کل هزینه واحدهای درمانی تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر عهده این سازمان است و باید بودجه آن از محل سهم درمان تأمین شود. بنابراین، ۹ درصد حق بیمه باید نزد سازمان باقی بماند تا بتواند خدمات درمانی را ارائه دهد.»

پایور خاطرنشان کرد که این مصوبه می‌تواند تأثیر منفی بر پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان داشته باشد. به گفته وی، انتقال ۹ درصد حق بیمه به خزانه، سازمان را در عمل به تعهدات خود با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و احتمال شکایت از این مصوبه در مراجع نظارتی و قضایی وجود دارد.

او همچنین پیشنهاد داد که دولت به جای انتقال سهم درمان به خزانه، در صورت نگرانی از تاخیر در پرداخت هزینه‌های طرف‌های قرارداد، حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات مراکز درمانی را برطرف کند و از تأخیر در پرداخت هزینه‌ها جلوگیری نماید.

با توجه به حساسیت موضوع و تأثیرات آن بر سلامت مالی سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بیمه‌شدگان، ضروری است که مراجع قانونی به این مصوبه ورود کنند تا از تبعات منفی آن جلوگیری شود و تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات خود به‌درستی عمل کند.